قضية الأبنية التعليمية
لقاء م. ابراهيم السعيد الامين العام بالمحافظة مع م. مصطفى صقر مدير عام الهيئة
بدعوة من السيد المهندس فايز حمودة مقرر ورئيس لجنة تنسيق الاحزاب بالغربية
قد حضرة السيد المهندس ابراهيم السعيد الامين العام بمحافظة الغربية ومدير جريدة الجمهورى الحر تناول قضية هيئة الابنية التعليمية ويعض القضايا الاخرى واسفر اللقاء عن تحديد موعد زيارة المعتصمين من الهيئة وقد ذهب السيد المهندس ابراهيم السعيد برفقتة د. السيد عبد السلام السكرتير العام المساعد واخرين من قيادات الحزب الجمهورى ومعهم طاقم التصوير والصحفيين بالجريدة والتقى السيد المهندس ابراهيم السعيد بقيادات الهيئة وعلى رأسهم السيد المهندس مدير عام الهيئة مصطفى عبد الغنى صقر والمهندس حسين محمد سعيد القط مدير عام المركز الاقليمى لشرق الدلتا والمهندس محمد احمد المسيرى نائب مدير عام المنطقة والعديد من رؤساء الاقسام المختلفة بالهيئة وتناول المهندس ابراهيم السعيد بيان من العاملين بالهيئة بمحافظة الغربية للرد على ماذكرة السيد الوزير احمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم فى وسائل الاعلام فى 4-4-2010 فى برنامج العاشرة مساءا بقناة دريم اتهم الوزير الهيئة بتحريض المقاولين على عمل مظاهرة للمطالبة بحقوقهم البالغة التى وصلت الى 700 مليون جنية وادعى انها مستحقات منذ عام 2007 بل وهى مستحقات عن العام المالى 2009-2010
والخاصة بتنفيذ البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية وبلا من محاولة الوزير حل مشكلة المقاولين بتدبير الاعتمادات المطلوبة من وزارة المالية يذكر بشكل ضمنى وجود تحالف ضدة بين المقاولين و الهيئة والحقيقة هى مسؤليتة عن المستحقات المقاولين وحقوق العاملين بالهيئة كرئيس لمجلس ادارتها وبعد عرض المشاكل و الخلافات التى اثرت على موظفى الهيئة فقد طالب المهندس ابراهيم السعيد بعدم التظاهر والهتافات التى تثير الرأى العام وتؤثر على الامن العام وتمس بسمعة وكرامة هذا الصرح العظيم الذى لة اثر فعال على جميع المنشأت الحكومية والابنية التعليمية وانة سيبحث المشكلة مع المسؤلين الكبار بالدولة والذين لهم علاقات طيبة بالحزب وقد قام المهندس بعمل لقاء مع السيد منتصر الزيات وقيادات هيئة الابنية اتعليمية وقيادات الحزب الجمهورى لحل المشكلة
م.ابراهيم السعيد يصافح م. مصطفى صقر بصحبة د. سيد عبد السلام
وأ محمد السيد هريدى
م. ابراهيم السعيد اثناء بحث القضية فى مقر الهيئة بالغربية
0 Response to "قضية الأبنية التعليمية"
إرسال تعليق